السيرة الذاتية

الإنجازات

الدستور القطري
في 13 يوليو 1999 أصدر سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة من ذوي الكفاءة والاختصاص لإعداد دستور دائم يتلاءم مع ما تشهده البلاد من نهضة وتطور. وقد تسلم سموه مسودة مشروع الدستور الجديد يوم 2 يوليو 2002.
وحُدّد يوم 29 أبريل 2003 موعدا للاستفتاء العام على مشروع الدستور، وأظهر الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع مدى استجابة القطريين للنداء الذي وجهه سموه إلى الشعب، وكانت النتيجة موافقة بنسبة 96,6% على مسودة الدستور.
وفي 8 يونيو 2004 صدر أول دستور دائم للبلاد، ونص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وعلى الفصل بينها، وعلى تولي مجلس الشورى السلطة التشريعية.

السياسة الخارجية
تقوم السياسة الخارجية لدولة قطر على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، وتشجيع فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وعلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتعايش السلمي والتعاون الدولي، والتمسك بقيم العدالة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك تحرص قطر على حسن الجوار والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير المصير.

وقد حققت السياسة الخارجية للبلاد في عهد سموه الكثير من الإنجازات نذكر منها:
– تشكيل اللجنة القطرية لإنقاذ القدس في أبريل 1996 لدعم ومساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين.
– رعاية دولة قطر للمحادثات بين حركة طالبان بأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية سعيا لإيجاد حل للنزاع في أفغانستان.
– تحقيق المصالحة اللبنانية سنة 2008 في “اتفاق الدوحة”.
– رعاية الاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إرتيريا في 6 يونيو 2010.
– توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور 2011 بعد وساطة قطرية دامت أكثر من عامين.
– نجاح مساعي الوساطة التي قادها سموه لحل الخلاف بين السودان وإرتيريا، وافتتاح طريق كسلا اللفة في 2011 لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين.
– توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية “إعلان الدوحة” في 6 فبراير 2012.
– حصول قطر في أكتوبر 2005 على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، وترؤسها أعمال المجلس في أكتوبر 2006.
– تولي قطر رئاسة الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2011 – 2012.
– رعاية العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وتأسيس منتديات دولية لتعزيز مبدأ الحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب؛ كمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي، ومنتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية والتجارة الحرة، ومؤتمر الدوحة للحوار بين الأديان الذي تمخض عن تأسيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بموافقة من سموه يوم 1 يونيو 2010 لدعم التعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تواجه البشرية.
– في مارس 2013 ترأس سموه القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر، والتي شغل فيها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية. – وفي تلك القمة أطلق سموه مبادرة إنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وكانت مساهمة قطر ربع مليار دولار. كما أعلن سموه عن تبرع دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار مساهمةً منها في تأسيس صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة في مارس 2013. وتسلمتها الامانة العامة في ديسمبر من العام نفسه.
– وفي سبيل خدمة المسلمين والتعريف بتعاليم الإسلام الحنيف ساهم سموه بتمويل بناء مراكز ثقافية وتعليمية ودينية في دول مختلفة في العالم.
– وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم قدمت قطر في عهد سموه العديد من المساهمات والمعونات نذكر منها على سبيل المثال: كارثة الزلازل والتسونامي التي ضربت اليابان في 11 مارس 2011 حيث أعلن سموه منح مائة مليون دولار لليابان، من خلال صندوق الصداقة القطري، للمساعدة في جهود الإغاثة والتسريع في إعادة تأهيل الضحايا. كما قدم صندوق “قطر كاترينا” منحة بقيمة مائة مليون دولار مساعدة للولايات المتحدة بعد إعصار “كاترينا” 2005.
– وفي أكتوبر 2012 كان سموه أول رئيس دولة في العالم يزور غزة وهي تحت حصار خانق.

تطوير قطاع الطاقة
كان نجاح قطر في تطوير قطاع الطاقة ثمرة جهود وطنية حثيثة وتطلعات طموحة وقرارات جريئة قادها سموه بحكمة وعزم، وهو ما تطلب تذليل كثير من العقبات.
وكانت ثمانينيات القرن الماضي قد شهدت انخفاضا حادا في إنتاج النفط بسبب تقادم الحقول، فتراجع الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا -في السبعينيات- إلى 300 ألف برميل يوميا عام 1987.
ولكن الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة -منذ تولي سموه مقاليد الحكم- ارتقت بالإنتاج إلى 680 ألف برميل يوميا سنة 2000، وإلى 760 ألف برميل يوميا عام 2005.
وقد صُدّرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى، اتضحت معالمها سنة 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ثم في سنة 2010 حين وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وقد قال سموه في الحفل الذي أقيم في تلك المناسبة في مدينة رأس لفان الصناعية “احتفلت دولة قطر بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال”.
وتغطي صادرات الغاز القطري حاليا أسواق آسيا وأوروبا والأمريكيتين وإفريقيا.
وكان سموه قد اتخذ قرار إقامة مدينة رأس لفان الصناعية كمركز لصناعة الغاز في قطر في عام 1989، لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي كان فيه سموه أمام خيارين لتبني أحدهما؛ إما مدينة مسيعيد أو راس لفان، فتبنى سموه الأخيرة لقرب حقول الغاز إليها، ولتتوافق مع الأهداف التي تسعى قطر لتحقيقها من إنتاج الغاز. ويعد ميناء راس لفان الآن أكبر مرفق من نوعه في العالم. أما مسيعيد فتعد المدينة الصناعية الثانية في قطر وتضم العديد من المنشآت الصناعية في البلاد.
وقد عمدت الدولة إلى تحويل الغاز إلى سوائل وذلك سعيا إلى توفير منظومة إنتاج وتصدير غاز متكاملة للاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العالمية. وأقامت لذلك مشروعي الأوريكس واللؤلؤة. وقد انطلق مشروع اللؤلؤة سنة 2006، وبدأ التصدير منه سنة 2011، وهو يضم أكبر محطة في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل.
كما شمل تطوير قطاع الطاقة مشاريع في النفط والبتروكيماويات استندت إلى التعاون مع شركات النفط العالمية عبر اتفاقيات المشاركة في الإنتاج في مجال النفط وعبر اتفاقيات المشاريع المشتركة مع الشركات المختصة في مجال البتروكيماويات.
وقد أعطى تطوير حقول الشمال زخما إضافيا لتطوير صناعة البتروكيماويات؛ حيث أدت الكميات الإضافية من الميثان إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الأمونيا واليوريا، ومكنت الدولة من الانتقال إلى الصناعات التحويلية.
كذلك ساهمت الكميات الإضافية من الإيثان في إضافة محطات جديدة للإيثلين والاتجاه نحو الصناعات اللاحقة كالبولي إيثلين منخفض وعالي الكثافة، ومنتجات أخرى متعددة.