مصر

خلال مباحثاتهما بالدوحة .. أمير قطر ومبارك يتفقان على استمرار دعم الحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة حماس

قطر

27 فبراير 2006

أمير قطر ومبارك يتفقان على استمرار دعم الحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة حماس لأنها أتت إلى السلطة بطريقة شرعية عبر فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

اتفق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري محمد حسني مبارك على ضرورة استمرار تقديم المساعدات للحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومواصلة الدعم المالي للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام جلسة مباحثات بالعاصمة القطرية الدوحة، الإثنين 27 فبراير/ شباط 2006، شارك فيها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

كما شارك فيها من الجانب القطري، وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، ورئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري، الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة، محمد المسند، بالإضافة إلى سفير دولة قطر لدى القاهرة، محمد بن أحمد آل ثاني.

ومن الجانب المصري، حضر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير الإعلام أنس الفقي، ومدير المخابرات عمر سليمان، ووزير الصناعة والتجارة رشيد رشيد، والسفير المصري لدى الدوحة محمد عهدي خيرت.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية القائمة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحة العربية، لاسيما الأوضاع في فلسطين.

وخلال تصريحات صحفية عقب المحادثات شدد أمير قطر على ضرورة مواصلة دعم حكومة “حماس” في مرحلة عملها المقبلة، لأنها أتت إلى السلطة بطريقة شرعية عبر فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير/ كانون الثاني 2006.

وتابع: “موقفنا مثل موقف مصر، ونعتبر أن حماس جاءت بطريقة انتخابية وربما تكون أنزه انتخابات حصلت في العالم العربي، ولذلك علينا أن ندعم حماس في هذه المرحلة”.

وتواجه “حماس” ضغوطا إسرائيلية وغربية لرفضها الاعتراف بإسرائيل بينما تواصل احتلالها لأراضٍ فلسطينية.

كما شدد الشيخ حمد بن خليفة على ضرورة “دعم حماس في هذه المرحلة إلى جانب أهمية التزام الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بعملية السلام والتزاماتها”.

وردا على سؤال بشأن الدعم المادي المقدم من قطر للسلطة الفلسطينية، أجاب الأمير قائلا: بالنسبة لنا في قطر سائرون ومستمرون في قضية مساعدتهم في مشاريع صناعية ومستشفيات .

وكانت قطر دعت مطلع فبراير/ شباط 2006 الجاري المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني إثر الفوز الكبير لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وتبذل قطر ومصر جهودا لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، بما يضمن عودة الحقوق العربية، حيث تحتل إسرائيل أراضٍ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وأكد مبارك أنه أبلغ كافة الأطراف الدولية أهمية مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني وليس قادته.

وأضاف أنه أبلغ موقفه هذا للأمريكيين والأوروبيين، مطالبا إياهم بعدم إيقاف الدعم، وكذلك طالب الإسرائيليين بالأمر نفسه.

وأوضح أنه قال للإسرائيليين: لا توقفوا الدعم، لأنكم في النهاية أنتم من سيخسر.

وأكد أن “الدعم هو من أجل المواطن الفلسطيني الذي إذا لم يجد ما يضمن له استمرار معيشته أو لو لم يجد ما يأكله أو ما يربي به أولاده ويكسوهم ويعلمهم فسوف ينقلب إلى شخص متطرف”.

النووي الإيراني

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الروسي، أعرب الزعيمان عن أملهما في أن يكون الاتفاق المبدئي بدايةً لحل الملف النووي الإيراني.

وقال الشيخ حمد: “نتطلع إلى حل، لكن من الواضح أن الإيرانيين ماضون في مشروعهم”.

وأكد الزعيمان أنهما ينتظران النتيجة النهائية لهذه المحادثات.

وفي نهاية المباحثات أقام أمير قطر مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري والوفد المرافق له.

وفي 26 فبراير/ شباط 2006 أعلنت إيران وروسيا التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني في روسيا.

وتسعى روسيا من خلال هذه التفاهمات إلى تجنيب إيران مواجهة دولية في مجلس الأمن، وخلق صيغة وسط تحفظ حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة حظر الانتشار.

ويقضي الاقتراح الروسي بأن تتولى روسيا عملية التخصيب في منشآتها تحت إشراف مشترك، بما يضمن لإيران الحصول على الوقود النووي لأغراض سلمية دون امتلاك دورة تخصيب كاملة داخل أراضيها.

وانطلقت اليوم 27 فبراير/ شباط 2006، في فيينا جولة محادثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في سياق الجهود الأوروبية لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، بعد أن استأنفت طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم مطلع العام 2006.

وتجري المحادثات في فيينا بين إيران وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإقناع طهران بوقف أنشطتها الحساسة واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط مساعٍ لتجنب تصعيد الملف إلى مجلس الأمن الدولي.