خلال لقائهما في الدوحة.. أمير قطر يبحث مع الصحاف رفض بغداد لقرار مجلس الأمن 1284
أمير قطر يبحث مع الصحاف رفض بغداد لقرار مجلس الأمن 1284 في زيارة هي الأولى له إلى الدوحة منذ نحو عام
أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مباحثات مع وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف تناولت رفض بغداد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1284.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن سمو الأمير بحث مع الصحاف، في الدوحة الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2000، العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، دون تفاصيل أخرى.
وقال الصحاف للصحفيين لدى وصوله الدوحة، في زيارة هي الأولى منذ نحو سنة، إنه “سيتشاور” مع المسؤولين القطريين في شأن “مسائل العراق في مجلس الأمن، والعلاقات العربية– العربية”.
وندد بالقرار رقم 1284 الذي صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999، واعتبر أنه “يهضم حقوق العراق كاملة.. هذا القرار غير واقعي وغير عملي وغير قابل للتطبيق”.
ويدعو القرار إلى تعليق العقوبات المفروضة على العراق، لقاء تعاون بغداد مع لجنة جديدة للتفتيش عن أسلحة محظورة، بينما تقول بغداد إنها لن ترضى بغير رفع العقوبات بديلا.
وينص القرار على تشكيل لجنة جديدة تسمى “لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش” (أونموفيك)، تستأنف مهام لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق (أونسكوم).
ومنذ أواخر عام 1998 أوقف العراق التعاون مع “أونسكوم”؛ إذ اتهمها بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وبتزييف الحقائق في التقارير التي ترفعها إلى مجلس الأمن، وطالب بإعادة تشكيلها.
وفي حال تعاون النظام العراقي مع اللجنة الجديدة، سيقوم مجلس الأمن بتعليق العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990 لمدة 120 يوما قابلة للتجديد.
وأصدر مجلس الأمن، في 6 أغسطس/آب 1990، القرار رقم 661 بفرض عقوبات اقتصادية وحظر دولي على العراق، مع اتهامات تنفيها بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل.
وامتنعت كل من الصين وروسيا وفرنسا وماليزيا عن التصويت على مشروع القرار 1284، بينما أيدته الدول الـ11 الأخرى في مجلس الأمن.
وتؤيد كل من الصين وفرنسا وروسيا رفعا عاجلا للعقوبات المفروضة على العراق بسبب غزو رئيسه صدام حسين في عام 1990 دولة الكويت الغنية بالنفط.
وفي العام التالي، طرد تحالف عسكري دولي، قادته الولايات المتحدة الأمريكية، القوات العراقية من الكويت.
ووسط الخلافات بين بغداد والأمم المتحدة، تلوح واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق.
ويدين سمو أمير قطر غزو العراق للكويت، ويدعو بغداد إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن.
ويشدد في الوقت نفسه على ضرورة تجنّيب العراق تصعيدًا عسكريًا جديدًا، والعمل على إنهاء معاناة الشعب العراقي المستمرة تحت وطأة الحصار الدولي.
ومنذ اندلاع أزمة غزو الكويت، يبذل الشيخ حمد جهود إقليمية ودولية مكثفة لمعالجة هذا الملف، بما يحفظ حقوق الكويت وينهي معاناة الشعب العراقي.
ودعا سموه، في مناسبات عديدة، إلى رفع الحظر الدولي المفروض على العراق، والذي تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، أجرى الشيخ حمد مباحثات في الدوحة مع وزير الدفاع الأمريكي وليام كوهين تناولت الأزمة العراقية.
وبتوجيه من سمو الأمير أجرى وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في فبراير/ شباط 1998، زيارة لبغداد استمرت يومين.
وكانت هذه أول زيارة من نوعها لمسؤول خليجي بهذا المستوى منذ عام 1991، وجاءت ضمن جهود سمو الأمير لحل الأزمة المتعلقة بمنع بغداد المفتشين الدوليين من دخول مواقع عراقية.
و3 أغسطس/ آب 1995، أكد سمو الأمير وملك الأردن الحسين بن طلال، خلال مباحثات بالدوحة، حرصهما على وحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه.
واعتبرا أن اعتراف العراق بسيادة دولة الكويت سيمثل “خطوة مهمة” نحو تنفيذ بغداد لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب العراقي.
ويحرص الشيخ حمد على استمرار علاقات بلاده الطيبة مع العراق، حرصا على المساعدة في إنهاء معاناة شعبه.
