خلال استقباله في الدوحة ..أمير قطر يناقش مع الأسد إصلاحات القمة العربية

أمير قطر يناقش مع الأسد إصلاحات القمة العربية والجهود المبذولة لعقد القمة العربية التي أجلتها تونس

بحث أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لعقد القمة العربية التي أجلتها تونس.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات، في الديوان الأميري بالدوحة الثلاثاء 6 أبريل/ نيسان 2004، شارك فيها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

كما حضر الجلسة سكرتير الأمير لشؤون المتابعة سعد محمد الرميحي، ومساعد وزير الخارجية سيف مقدم البوعينين.

فيما حضرها من الجانب السوري وزير الخارجية فاروق الشرع، والسفير السوري لدي قطر هاجم إبراهيم.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين، وبحثا تطورات الأوضاع على الساحة العربية، والجهود المبذولة والاتصالات والمشاورات الجارية بهدف عقد القمة العربية والعمل على إنجاحها.

وعقب الاجتماع الموسع عقد أمير قطر والرئيس السوري اجتماعا مغلقا اقتصر عليهما فقط، لاستكمال المباحثات بشأن العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وتأتي زيارة الأسد، الذي استغرقت زيارته للدوحة عدة ساعات، في ظل خلافات بين عواصم عربية بشأن مكان وموعد عقد القمة العربية المقبلة.

ووصف السفير السوري في قطر المباحثات بين الأسد والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأنها ممتازة جدا. 

وأكد السفير تطابق آراء الدولتين حول ضرورة عقد القمة العربية والإعداد والتحضير الجيدين لها من أجل الوصول إلى نتائج جيدة واستمرار العمل العربي المشترك خاصة في هذه الظروف التي تتعرض لها الأمة العربية في فلسطين المحتلة والعراق. 

كما أكد السفير حرص الشيخ حمد بن خليفة والرئيس الأسد على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السوري للدوحة أواخر شهر أكتوبر الماضي. 

وخلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الرابع للديمقراطية والتجارة الحرة، الذي تستضيفه قطر بمشاركة عربية ودولية واسعة، طالب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الإثنين، 5 أبريل/ نيسان 2004، بضرورة إرساء نهج متوازن في التعامل مع الدعوات المتكررة لإصلاح الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في الدول العربية، والتي صدرت تباعاً من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. 

وقال الشيخ حمد إن هذه الدعوات تتطلب من أبناء المنطقة “وقفة وتبصرا”، مؤكدا على أهمية “ألا يسود الارتياب في التعامل مع دعوات الإصلاح الخارجية، وألا تطغى اللهفة” مشدداً على أن المطلوب هو التوازن الذي يتيح الانفتاح على ما يُطرح من أفكار ومناقشتها بجدية. 

وأضاف الأمير أن “هناك حاجة لدور أكبر للمواطن العربي الذي يستطيع من خلال المشاركة في صنع القرار أن يساعد بلدانه على تفادي التهديدات”.

وأشار أمير قطر إلى أن هناك ضرورة لإجراء مراجعة كبرى للطرح الذي يستند إلى مبررات خارجية لتبرير التباطؤ في مسار الإصلاح. 

وقال: “تارة يقال إن تأخرنا يعود للسيطرة العثمانية، وتارة أخرى للاستعمار الغربي وما خلّفه من آثار، أو يُقال إن الإصلاح مؤجل حتى تتحقق التسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي”. 

وشدد الشيخ حمد بن خليفة على أن التسوية السلمية والإصلاح ليسا خيارين متعارضين، بل يمكن المضي بهما معاً. 

وذكّر الأمير بأن دولا أخرى عانت ظروفا مشابهة لما عانته الدول العربية من استعمار وتبعية، ولكنها نهضت وانطلقت نحو الحداثة وحكم المؤسسات.

واعتبر أمير قطر أن آفاقا مفتوحة اليوم أمام البلدان العربية، يمكن من خلالها أن تثبت قدرتها على إصلاح نفسها، والتقدم نحو بناء نموذجها الديمقراطي المناسب، وأن تُظهر هذه الدول أن جهودها ليست بأقل مما بذلته دول مرّت بظروف مشابهة، مثل ماليزيا والهند وسنغافورة، وهي دول نهضت اقتصاديا وسياسيا. 

فيما أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش مؤتمر الديمقراطية بالدوحة، الإثنين، 5 أبريل/ نيسان 2004، ضرورة عقد القمة العربية والاتفاق على ذلك بين الدول العربية كافة.

وأكد أن قطر تتفهم موقف تونس، وأسبابها في تأجيل القمة، نافيا أن تكون هناك تدخلات خارجية تسببت في تأجيل القمة.

وفي 29 مارس/ آذار 2004، أجرى حمد بن جاسم مباحثات هاتفية مع الشرع، ضمن اتصالات شملت أيضا وزراء خارجية مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن واليمن وسلطنة عمان والأمين العام لجامعة الدول العربية. 

وتبادل بن جاسم مع المسؤولين العرب وجهات النظر حول الوضع العربي الراهن، وإمكانية عقد القمة العربية على ضوء التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

كما شارك حمد بن جاسم، يومي 26 و27 مارس/ آذار 2004، في الاجتماعات الوزارية التحضيرية بتونس، لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع التوصيات، تمهيدا للقمة في 29 و30 من الشهر ذاته.

ومن هذه المشاريع: الإصلاح في العالم العربي، وإصلاح جامعة الدول العربية، واغتيال إسرائيل للمؤسس والزعيم الروحي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين في 22 مارس/ آذار 2004.

لكن قبل 36 ساعة من انعقاد القمة، أعلن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيي، عبر بيان مساء 27 مارس/ آذار 2004، أن بلاده قررت إرجائها.

واكتفى البيان التونسي بإرجاع التأجيل إلى ما قال إنه بروز تباين في المواقف حول تعديلات واقتراحات عند مناقشة وثائق القمة، خلال الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية.

وفي 30 مارس/ آذار 2004، اعتبر الشرع أن قرار تونس تأجيل القمة مُفتعل، واتُخذ لأسباب خارجة عن نطاق الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية.

وصرح وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، في اليوم ذاته، بأن القمة لا يمكن أن تُعقد في تونس، إلا إذا كانت غالبية الدول العربية موافقة على ذلك. 

وقالت مصادر مصرية إن عشر دول عربية (من أصل 22)، هي السعودية وسوريا والبحرين والكويت والأردن واليمن وفلسطين والإمارات والسودان والعراق، وافقت على اقتراح مصر استضافة القمة.

مصادر الخبر:

–أمير قطر يدعو في مؤتمر الديمقراطية والتجارة الحرة إلى التوازن في النظر لمشاريع الإصلاح

–سمو الأمير يبحث مع الأسد علاقات التعاون وتطورات الأوضاع

–قمة قطرية سورية تبحث القمة وتطورات الأوضاع على الساحة العربية

–محادثات رسمية بين قطر وسوريا في الدوحة