في افتتاح مؤتمر قطر للديمقراطية.. أمير قطر يدعو لتخفيف أضرار الحرب على العراق والمنطقة
أمير قطر يدعو لتخفيف أضرار الحرب على العراق والمنطقة في كلمة لسموه بافتتاح الدورة الثالثة من “مؤتمر قطر للديمقراطية والتجارة الحرة” بالدوحة
دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى تكثيف الجهود لتخفيف أضرار الحرب على العراق والمنطقة.
جاء ذلك في كلمة لسموه بافتتاح الدورة الثالثة من “مؤتمر قطر للديمقراطية والتجارة الحرة” بالدوحة، الجمعة 14 أبريل/ نيسان 2003، تحت شعار “الديمقراطية: الطريق إلى التنمية والاستقرار”.
وقال أمير قطر إن “الديمقراطية والمشاركة الشعبية المسؤولة تمثلان الشرط الأساسي للتطور وإرساء دور المؤسسات الدستورية والسياسية والقانونية اللازمة لبناء الدولة المؤهلة لمواجهة متطلبات العصر وتحديات المستقبل”.
وأضاف أن “الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية هما توأمان لا ينفصلان”.
ودعا إلى الحوار والتعاون بين جميع الأديان والشعوب في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف أنه “من سوء الحظ أن الحرب (على العراق) اندلعت”، ووصف الوضع في العراق بأنه “مأساة إنسانية وأزمة حقيقية”.
وتابع: “بما أن هذه الحرب وقعت للأسف، فإن ذلك يحتم علينا الآن مضاعفة الجهود من أجل التخفيف من أضرارها على العراق والمنطقة”.
وزاد بأن هذه الجهود المأمولة تهدف أيضا إلى “مساعدة الشعب العراقي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، ووسيلته الأولى لتحقيق ذلك هي المشاركة الشعبية وممارسة الديمقراطية”.
واعتبر أن “وسيلته (الشعب العراقي) الأولى لتحقيق ذلك هي المشاركة الشعبية وممارسة الديمقراطية”.
وأردف: “بذلنا قصارى جهودنا في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، لتجنب اندلاع هذه الحرب، وما قد ينجم عنها من آثار مثيرة للقلق”.
ومنذ 20 مارس/ آذار 2003، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا حربا على العراق تدعيان أنها تهدف إلى نزع أسلحة الدمار الشامل، ووقف دعم الرئيس صدام حسين للإرهاب، وتحرير الشعب العراقي.
وننفي بغداد امتلاكها أي أسلحة دمار شامل أو دعمها الإرهاب.
وبدأت الأزمة الراهنة بغزو قوات صدام الكويت، في 2 أغسطس/ آب 1990، بهدف ضم الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى بلاده.
لكن في 26 فبراير/ شباط من العام التالي، طردها من الكويت تحالف عسكري، قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه دول بينها دول مجلس التعاون الخليجي.
الاحتلال الإسرائيلي
كما تحدث سمو الأمير عن القضية الفلسطينية، داعيا إلى “التحرك سريعا لوقف الأعمال العدائية والممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وبدموية تقمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية الثانية المتواصلة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2000، حين اقتحم أرييل شارون زعيم المعارضة آنذاك رئيس الوزراء حاليا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقال الشيخ حمد إن من الشروط الأساسية لإحراز تقدم في هذه القضية “وقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأضاف أنه “لم يعد من الجائز وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات والممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتتعارض مع كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية”.
وشدد على ضرورة قيام تحرك دولي “لوقف هذه الأعمال العدائية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وحذر الشيخ حمد من أن “المواجهة المستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة”.
ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
ودعا سمو الأمير الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن إلى مساندة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأعرب عن أمله في أن يتم قريبا الإعلان عن “خارطة الطريق”، للسلام التي تسمح بإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005، كما تعد الولايات المتحدة.
وهذه الخارطة تبنتها اللجنة الرباعية الدولية كبرنامج يمهد السبيل إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأُنشئت اللجنة الرباعية لعملية السلام عام 2002، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى حل المشاكل العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال الشيخ حمد إن “هناك قضايا لا تقل أهمية عن الجوانب السياسية والأمنية من بينها الفقر والبطالة والتخلف الاجتماعي والثقافي وتدني مستويات التعليم والتأهيل المهني وسوء الإدارة وضعف الأداء الاقتصادي”.
وشدد على أنها “تشكل مصادر تهديد لا يمكن تجاهلها، كما أنها عوائق أساسية تحول دون تحقيق أهداف التقدم والتنمية”.
القضية الأساسية
من جانبه قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمام المؤتمر إن بلاده قررت إنشاء لجنة دائمة لمتابعة أعمال المؤتمر والإشراف على نشر وثائقه ومداولاته.
وأضاف أن قطر “أصرت على عقد هذا المؤتمر في موعده، على الرغم من الأوضاع التي تعيشها المنطقة”، في إشارة إلى الحرب على العراق.
وتابع أن “القضية الأساسية التي من المتوقع أن تستحوذ على أعمال المؤتمر هي الحرب الدائرة في العراق”.
وأكد ضرورة العمل على تخفيف معاناة الشعب العراقي جراء العقوبات الاقتصادية والحصار وتدعيات وأضرار الحرب.
وبموجب قراراه رقم 661 يفرض مجلس الأمن الدولي منذ 6 أغسطس/ آب 1990 عقوبات اقتصادية مشددة على العراق، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للشعب العراقي.
ودعا بن جاسم إلى أن “تتركز الجهود على إعادة بسط الأمن والاستقرار بجميع أنحاء العراق، وتوفير المساعدات الإنسانية الفورية للشعب العراقي، ليتجاوز المحنة ورفع المعاناة الطويلة التي قاسى منها”.
وأكد “ضرورة العمل على توفير الظروف الملائمة لتمكين الشعب العراقي من ممارسة حقه في تقرير مصيره واختيار قياداته وحكم نفسه بنفسه، ضمن نظام ديمقراطي يكفل تمثيل فئاته وتياراته واتجاهاته كافة”.
وجدد الدعوة إلى “المحافظة على وحدة العراق وسلامة أراضيه وحدوده وسيادته واستقلاله وعودته إلى محيطه العربي والإقليمي والشرعية الدولية”.
مسيرة الديمقراطية
فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في المؤتمر إن “استعداد المجتمعات لدفع مسيرة الديمقراطية يعتمد بشكل رئيسي على مدى الوعي السياسي والتنوير الثقافي لدى غالبية المواطنين”.
وأوضح أن المواطنين هم مَن “يمنحون لهذه العملية مضمونها الحقيقي بكل ما تضمنه من قيم ومعاني تحترم الحرية الفردية وحق الاختيار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وشدد العطية على “ضرورة صب الجهود ليس فقط لتمهيد الطريق للحوار الديمقراطي، بل أيضا لمؤازرة التنوع الثقافي الذي تعيشه الشعوب”.
وهذا المؤتمر ينظمه مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويشارك فيه 170 شخصية من برلمانيين ودبلوماسيين ومفكرين وأكاديميين وخبراء وأعضاء من منظمات دولية غير حكومية من ثلاثين دولة.
ويناقش المؤتمر قضايا الديمقراطية والنظام السياسي العربي والعولمة، وقضايا التنمية الدائمة، إضافة إلى التجارة الحرة والأسواق المفتوحة في عالم متغير، والنظام السياسي العربي تطور أم ثورة، والعولمة والتنمية الدائمة.
كما يناقش التوازن الضروري، والتربية والتعليم حجر أساس الديمقراطية، والحكم والمساءلة في مجتمع ديمقراطي، وحقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي، وآفاق الاقتصاد العربي، والديمقراطية والتنمية في مواجهة النزاعات الإقليمية.
مصادر الخبر:
–أمير قطر يدعو للحوار والتعاون بين الأديان والشعوب
–أمير قطر يدعو إلى مضاعفة الجهود لبناء مستقبل أفضل في العراق