في أول قمة ثنائية لأمير قطري منذ الثورة الإسلامية.. الشيخ حمد بن خليفة يلتقي القيادة الإيرانية ويؤكد رغبة بلاده في توسيع التعاون مع طهران

طهران

18 يوليو 2000

الشيخ حمد بن خليفة يلتقي القيادة الإيرانية في العاصمة طهران وفي مقدمتهم الرئيس محمد خاتمي والمرشد الأعلى علي خامنئي

اختتم أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2000، بعد سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم الرئيس محمد خاتمي والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وحملت الزيارة، التي وُصفت بالتاريخية، رسائل مهمة من الأمير إلى القيادة الإيرانية، أكد فيها رغبة قطر في تطوير تعاونها مع إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، مشددًا على أن تعزيز التقارب بين البلدين يتطلب البحث عن سبل إضافية للتعاون تخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار الأمير خلال محادثاته إلى أن تحقيق الأمن في المنطقة والامتناع عن التدخل في شؤونها يفتحان آفاقًا أوسع للتعاون بين دولها، مؤكدًا أن الدوحة تعمل على تقريب مواقف هذه الدول من القضايا الإقليمية، رغم ما قد يثيره ذلك أحيانًا من انتقادات.

وشهدت الزيارة توقيع ست اتفاقيات جديدة من شأنها أن تمنح التعاون الاقتصادي بين البلدين زخمًا إضافيًا.

وتُعد هذه أول زيارة ثنائية لأمير قطري إلى إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس محمد خاتمي الذي كان قد زار الدوحة في مايو/أيار 1999، في أول زيارة من نوعها منذ نحو عشرين عامًا.

ورافق أمير قطر وفد رفيع المستوى ضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزير المالية والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال.

وفيما يلي يوميات الزيارة:

الاثنين 17 يوليو/تموز 2000

عقب وصوله إلى طهران، توجّه أمير قطر إلى قصر سعد آباد الرئاسي حيث استقبله الرئيس محمد خاتمي بمراسم رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف.

بعد ذلك، ترأس الزعيمان جلسة مباحثات لوفدي البلدين في قاعة الاجتماعات بالقصر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الجانبين استعرضا خلالها علاقات التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المزمع توقيعها على هامش الزيارة.

وأضافت أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المقررة بالدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن أمير قطر أشاد خلال المباحثات بمتانة العلاقات التي تربط بلاده بإيران واعتبرها نموذجا يُحتذى للتعاون بين بلدين جارين، قائلا: “نحن جزء من هذا العالم، ويجب أن نتعاون مع بعضنا لتعزيز مكانتنا”.

كما أثنى الأمير على جهود الرئيس خاتمي خلال رئاسته الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لافتا إلى أن قطر تأمل الاستفادة من خبرة إيران التي تولت رئاسة المنظمة 3 أعوام عند انتقال الرئاسة إلى الدوحة اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2000.

وأشار إلى أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، معربا عن أمله في أن تسهم الاتفاقيات المبرمة في تعزيز التقارب الشعبي والحكومي بين قطر وإيران.

من جهته، أكد خاتمي على ضرورة الحفاظ على هوية ومصالح وقيم الدول الإسلامية بالتوازي مع تطوير علاقاتها مع العالم، وشدد على أهمية تحويل العداوات إلى صداقات بين هذه الدول.

كما أشاد بمساعي أمير قطر في تحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية في بلاده، معتبرا أن “أساس الأمن والاقتدار هو الشعب”، وأن سياسات الأمير تصب في خانة تعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة.

وأكد خاتمي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، مشيرا إلى أن دول المنطقة بلغت مستوى من النضج يمكّنها من إرساء الأمن والسلام، ليس لنفسها فحسب بل للعالم أيضا.

ووصف العلاقات بين قطر وإيران بأنها “مثالية” و”نموذج يُحتذى به في العلاقات الأخوية والودية بين الدول المتجاورة”.

وتتهم دول في مجلس التعاون الخليجي إيران بتنفيذ أجندة توسعية والتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبدأ حسن الجوار وترغب في علاقات طيبة مع جيرانها.

ومن أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين النزاع بين إيران والإمارات حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج العربي، الذي تعود جذوره إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1971.

في أعقاب ذلك، عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله أمير قطر أن بلاده تعمل على إيجاد تفاهم أكبر وتعاون أوثق بين دول المنطقة وتقريب مواقفها إزاء القضايا التي تهمها، قائلا إن “استتباب الأمن في المنطقة يوفر فرصة أكبر للتعاون الإقليمي، ويسقط ذرائع الامتناع عن التعاون”.

وأضاف موضحا: “الدول الصغيرة عادة ما تكون في موقف ضعيف، لكن حين يتوافر الأمن للجميع ويترسخ مبدأ عدم تدخل الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى، يصبح ذلك أحد الأعمدة التي يمكن للجميع الاستناد إليها لتحقيق الاستقرار”.

وشدد على أن قطر مستعدة دائما للقيام بدور الوسيط وتقريب وجهات النظر بين الدول، رغم ما قد يسببه ذلك أحيانا من انتقادات أو إشكالات.

وكانت قطر رعت قبل سنوات وساطة بين إيران والإمارات حول قضية الجزر الثلاث، واستضافت سلسلة لقاءات انتهت دون تغيير في الموقف الإيراني.

وأشار أمير قطر كذلك إلى أهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار بالمنطقة بوصفها عمودا آخر من أعمدة الاستقرار.

ولدى سؤاله عن تقييمه للتعاون مع إيران، قال: “لقد ظلت علاقاتنا مع إيران ثابتة وقوية، لكن زيادة التقارب تحتاج إلى البحث عن سبل إضافية للتعاون بما يخدم مصالح الجانبين. نحن مهتمون بالتعاون مع إيران على جميع الأصعدة، ونأمل أن نتمكن من تنسيق مواقفنا مع طهران”.

أما الرئيس خاتمي فأكد للصحفيين أن سياسة حكومته تقوم على إزالة التوتر مع الجميع، وتبني حوار الحضارات والتفاهم بين الشعوب رغم وجود بعض الخلافات.

وأضاف أن السياسة الإيرانية ترتكز على الإسلام، مؤكدا أن مصير الخليج واحد وتجمعه روابط العقيدة والتاريخ والجغرافيا.

وبشأن القمة الإسلامية التاسعة التي تستضيفها قطر، أعرب خاتمي عن ثقته بقدرة الدوحة على النهوض بأعباء هذه المسؤولية وإنجاح دور منظمة المؤتمر الإسلامي في معالجة قضايا المسلمين، مشيرا إلى أن محادثات الوفدين تناولت القضايا المتوقع طرحها في القمة، خاصة أن إيران استضافت القمة الثامنة قبل عامين.

وقيّم العلاقات بين طهران والدوحة بأنها ودية وإيجابية منذ زمن طويل، وقائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2000

في اليوم الثاني والأخير من الزيارة، أجرى أمير قطر مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي.

ونقل التلفزيون الإيراني جوانب من اللقاء دون إيراد تفاصيل حول البنود التي تم بحثها، مكتفياً بالقول إن الأمير أعلن مساندته لتقوية علاقات اقتصادية وثيقة بين البلدين، خصوصا في قطاع المشتقات البترولية والغاز الطبيعي.

ونقل التلفزيون عن الشيخ حمد قوله خلال لقائه خرازي إن “العلاقات البناءة بين الدولتين ستستمر لتنعكس نتائجها الإيجابية على المنطقة”.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، عقد الأمير مباحثات مع وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني.

وقال “راديو طهران” إن الشيخ حمد دعا خلال الاجتماع إلى “وضع تصور لإمكانات التعاون الدفاعي بين الدولتين”.

وأضاف أن وزير الدفاع قدم تقريرا حول القدرات العسكرية الإيرانية، معتبرا أن “تبادل الوفود العسكرية وتوسيع التعاون التدريبي وتبادل الخبرات الدفاعية بين طهران والدوحة يمكن أن يرفع مستوى العلاقات الدفاعية بفاعلية”.

وذكرت “إرنا” أن أمير قطر أعلن استعداد الدوحة لإيفاد ملحق عسكري إلى إيران.

واختتم أمير قطر لقاءاته في طهران باجتماع مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووفق “إرنا”، رحّب الأمير، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس خاتمي، بتعزيز العلاقات بين طهران والدوحة، وقال إن اللجان المشتركة بين البلدين تتابع عن كثب القضايا التي تم بحثها بهدف تحويلها إلى صيغ عملية.

وحذر من أن استمرار الخلافات التي يعانيها العالم الإسلامي، داعيا الدول الإسلامية إلى التحرك بما يخدم مصالحها، ومستفيدة في ذلك من إمكاناتها وقدراتها.

من جانبه، أعرب خامنئي عن ارتياحه لمسيرة العلاقات الجيدة وحسن الجوار بين إيران وقطر، عازيا ذلك إلى حكمة الحكومة القطرية ونهج إيران في توسيع علاقاتها مع الدول الإسلامية ودول الجوار.

وأضاف أن العلاقات بين الدول الإسلامية “تثير دوما بُغض بعض القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة”، التي قال إنها “تحاول افتعال الخلافات بين بلدان المنطقة تحقيقا لمطامعها”.

ودعا إلى تعزيز أواصر العلاقات بين دول المنطقة حفاظا على مصالحها، وتغليب ذلك على مصالح القوى الأجنبية.

وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك تضمّن الإعلان عن توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بينها اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، استكمالا لاتفاقية تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي وُقعت العام الماضي في الدوحة، بما يوفر تسهيلات ضريبية للمستثمرين في البلدين.

كما شملت الاتفاقيات اتفاقية للتعاون الثقافي والفني تتضمن تسهيلات لإقامة مؤتمرات علمية وفنية وتعليمية بين البلدين، واتفاقية تعاون بين وكالتي الأنباء القطرية والإيرانية لتبادل الأخبار والصور والوفود الصحفية، إضافة إلى البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والعلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون الصحي، ومذكرة تفاهم بين الطيران المدني القطري والإيراني لزيادة عدد الرحلات بين الدوحة ومدينة مشهد الإيرانية.

وذكر البيان الختامي أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لمستواها، وأكدا رغبتهما في تطويرها إلى أقصى حد ممكن بما يحقق الإرادة المشتركة للبلدين ومصالح الشعبين الشقيقين.

كما أعربا عن ارتياحهما للنتائج المهمة التي توصلت إليها الدورة الثالثة للجنة الاقتصادي المشتركة بين البلدين التي عُقدت في طهران يومي 18 و19 يونيو/حزيران 2000، وأكدا أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتوسيع مجالات التعاون.

وأبدى الجانبان دعمهما للخطوات المتخذة في مجال الاستثمار المشترك، ولا سيما بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدَين أن زيادة هذا التعاون تسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأشاد الجانب القطري بالسياسة التي انتهجها الرئيس خاتمي لتحسين العلاقات مع دول مجلس التعاون وتكثيف الاتصالات واللقاءات الثنائية، معبرا عن تفاؤله بأن تثمر هذه اللقاءات والزيارات عن نتائج إيجابية تعزز الثقة المتبادلة. وبحث الجانبان القضية الفلسطينية، وأعلنا تضامنهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما لسياسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

كما أكدا رفضهما لسياسات إسرائيل الاستيطانية التوسعية، وسعيها لتغيير معالم القدس ووضعها القانوني أو خصائصها الديموغرافية، والعمل على تهويدها.

وناشدا المجتمع الدولي التصدي الحازم لهذه السياسات، وشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية والوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي قضايا أخرى، أكد البلدان دعمهما لموقفها الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للجولان السوري.

وقدما التهنئة للبنان حكومة وشعبا ومقاومة باستعادة السيادة على أراضيه وجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي، رافضَين الخروقات المستمرة للحدود اللبنانية، وداعيَين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بالشرعية الدولية.

كما أعربا عن قلقهما الشديد من إنتاج إسرائيل أسلحة دمار شامل وتكديسها وتخزينها بما يشكل تهديدا لأمن المنطقة، مؤكدَين ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة ـ دون استثناء ـ لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحث الجانبان الوضع في العراق، مؤكدَين حرصهما التام على حفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومعربين عن تعاطفهما مع معاناة الشعب العراقي، وعن قناعتهما بأن الوقت قد حان لرفع هذه المعاناة في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما بحث الجانبان أوضاع سوق النفط، مؤكدَين ضرورة التفاهم والتعاون بين الدول الأعضاء في “منظمة الدول المصدرة للبترول” (أوبك) من أجل استقرار السوق بما يضمن مصالح الدول المنتِجة والمستهلكة على حد سواء.

وغادر أمير قطر والوفد المرافق له طهران مساء الثلاثاء، وكان الرئيس خاتمي في مقدمة مودعيه.